حمله‌ی بیش‌تر به دست‌مزد کارگران!
ماده 20 پیشنهادی برای تغییر - ماده (48) به شرح ذیل اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود :
ماده 48- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و طبقه بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران
توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.
تبصره 1- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود، الزامی است.
تبصره 2- به منظور مرتبط ساختن در آمد با بهره وری نیروی کار کارفرمایان می توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود با مهارت عملکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند.
تبصره 3- کارگاه هایی که قبلا طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا در آمده است می توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت کارآیی و بهره وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.
تبصره 4- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و قرارداد افزایش بهره وری در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.
اصل ماده 48: به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.
- طی چند دهه‌ی گذشته، کارگران با تمام وجود دریافته‌اند که سرمایه‌داران و نمایندگان‌شان با ترفند‌های مختلف سعی می‌کنند استخدام کارگران رسمی را از دستور کار خارج کرده و قراردادهای غیر انسانی موقت و پیمان‌کاری را جایگزین آن کرده و امنیت شغلی را از کارگران سلب کنند.
همان‌طور که می‌دانیم، در قانون کار مواردی در رابطه با طبقه‌بندی مشاغل تدوین شده و با وجود ایرادهای بسیار این قانون، دست اندرکاران همین مقدار را هم تاب نیاورده و به جای اصلاح آن در جهت منافع کارگران و رفع کمبودهای آن، دست به اصلاح این قانون در جهت منافع سرمایه‌داران زده و به آن تعرض کرده‌‌اند. طراحان و خوش‌خدمتان سرمایه با این که به خوبی می‌دانند اکثریت کارگران به صورت قرارداد موقت مشغول به کار هستند و در حال حاضر اکثریت آنها بیش از چند ماه به طور ثابت نمی‌توانند در یک جا کار کنند و در نتیجه در این شرایط غیر انسانی کار، اکثریت کارگران نمی‌توانند از طرح طبقه‌بندی مشاغل استفاده کنند، می‌خواهند با این اصلاحیه کاری کنند که همان معدود کارگران استخدامی و رسمی هم نتوانند از این طرح به خوبی استفاده کنند.
در شرکت‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، هر شغل یک گروه مشخص دارد که آن گروه بر اساس وظایفی که کارگر باید انجام دهد، یک پایه‌ی فردی می‌گیرد. این پایه‌ی مزدی همراه با سابقه‌ی خدمتی که مزد آن در طرح پیش‌بینی شده، حقوق آن کارگر را مشخص می‌کند. قبل از اصلاحیه، کارفرمایان تحت هیچ عنوان و شرایطی نمی‌توانستند به این حقوق تعرض نمایند. اما در تبصره‌ی 2 اصلاحیه‌ی پیش‌نویس با عنوان کردن "رویکرد انعطاف‌پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی"، دست کار فرمایان باز گذاشته شده تا هر زمان خواستند بتوانند تحت این عنوان که کارگر مهارت، عملکرد و یا کارآیی قبل را ندارد، به راحتی مزدش را کاهش دهد و طبیعتاً از آن جا که کارگر هیچ‌گونه ثباتی ندارد، مجبور شود غلام حلقه به گوش کارفرما باشد تا حقوق‌اش کسر نشود!
طراحان برای تکمیل خوش‌خدمتی خود به سرمایه، در تبصره‌ی 3 عنوان می‌کنند :کارگاه‌هایی که قبلا طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها به اجرا در آمده است می توانند مقررات جدید را جایگزین مقررات گذشته کنند و بدین وسیله خیال تمامی کارفرمایان را راحت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که طراحان حتی به فکر مواردی که قبلاً طرح اجرا شده هم هستند و نمی‌گذارند تحت هیچ عنوان، ذره‌ای از حقوق کار فرمایان و سرمایه‌داران ضایع شود!
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
مهرماه 1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر