پیامدهای تغییر قانون کار در زمینه‌ی بیمه و سوابق آن!
ماده‌ی53 پیشنهادی برای تغییر: متن ماده‌ی 148 قانون کار با متن ذیل جایگزین می‌شود :
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.
اصل ماده‌ی 148: كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف‌اند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند .
- سازمان تأمین اجتماعی در حقیقت با حق بیمه‌ی کارگران شکل گرفت و سهام‌داران آن مانند یک شرکت سهامی، کارگران هستند. در نتیجه این سازمان باید نهادی در خدمت سهام‌داران خود، یعنی کارگران باشد. اما در کمال تأسف کارگران در طول عمر این سازمان همواره شاهد قوانینی بوده‌اند که تا حد امکان از دادن امکانات رفاهی به کارگران طفره می‌رفت و همیشه راه گریزی برای اجرا نکردن قوانین داشته است. با این که سرمایه‌ی این سازمان از حاصل دست‌رنج کارگران شکل گرفته است،
اما آنان هیچ نقشی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و تدوین اصلاحات قوانین سازمان تأمین اجتماعی نداشته‌اند و در واقع همواره این باندهای قدرت بوده‌اند که سازمان را در کنترل داشته و سرمایه‌ها‌ی آن را جابه جا نموده‌اند. با تمام این اوصاف، قانون کار در ماده‌ی 23 و تبصره ی ماده ی 22 وظایفی از لحاظ درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی و ... بر عهده‌ی این سازمان گذاشته است.اما طراحان اصلاحیه‌ی قانون کار، به جای این که مشکلات و نارسایی‌های این سازمان در رابطه با ادای حقوق به حق کارگران را حل کنند، مشکلات جدیدی سر راه کارگران قرار داده‌اند که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
تا کنون هم کارگران هنگام مراجعه به شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکل متعددی می‌شدند و همواره برای جمع‌آوری سوابق و پیگیری حق و حقوق خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند، حال تصور کنید که سر و کارشان با سازمان‌های مختلف و قوانین متفاوت بیمه باشد! طبیعتاً در این حالت مشکلات آنان بسیار حادتر خواهد شد. حال که عملاً دو سازمان در این زمینه مسئول هستند ( سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی )، اگر کارگری قصد داشته باشد سابقه‌ی خود را از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل کند، یا عملاً امکان‌پذیر نیست و یا باید مقادیر زیادی پول خرج کرده و یک کفش آهنین هم بر پا کند، چه رسد به این که قرار است با سازمان‌های بی نام و نشان و متعدد و با قوانین رنگارنگ و بی سر و ته روبرو شود! سازمان‌های بیمه‌ای که ممکن است نرخ‌های متفاوت داشته و یا بازنشستگی را منظور نکنند و ... در نهایت به هنگام بازنشستگی کارگر، تازه گند این قانون بالا می‌‌آید و عمق فاجعه مشخص می‌شود:
کارگر در جمع آوری سوابق دچار مشکلات بسیار و در پاره‌ای اوقات لاینحل خواهد شد. هم‌چنین از آن جا که قوانین بیمه‌های مختلف و نرخ‌های این بیمه‌ها با هم متفاوت است، کارگر در هنگام بازنشستگی باید اختلاف این نرخ‌ها را از جیب خود بپردازد و لابد باید سهم کارفرما را هم خودش بپردازد. از طرف دیگر این اختلاف نرخ‌ها را هم باید با در نظر گرفتن حقوق کنونی‌اش بپردازد و در نتیجه ناگهان با مبلغی سرسام‌آور رو به رو خواهد شد که به هیچ وجه توان پرداخت آن را ندارد!
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
مهرماه 1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر